نردبان كه بالا مىرود از او پله‌اى بعد از پلّه ، پس نگويد صاحب دو درجه به صاحب يك درجه لست على شيء ، يعنى دين و ايمان ندارى ، تا منتهى شود به درجهء دهم . پس ساقط مكن كسى را كه از تو پست‌تر است پس ساقط كند تو را آن كه او بالاتر از تو است و چون ديدى كسى را كه او پست‌تر از تو است به يك درجه ، پس بلند كن او را به سوى خود به رفق و مدارا و بار مكن بر او چيزى كه طاقت ندارد پس بشكنى او را . پس به درستى كه هر كه بشكند مؤمنى را بر او است جبيره نمودن او 18 . و اخبار اهل بيت ( ع ) بسيار است . پس به حمد اللّه حجاب شك از مطلب برداشته شد و غبار شبهه از عذار مقصد شسته شد . مطلب چهارم در بيان اشتراك . بدان كه قاعده اشتراك در تكليف ، مسلّمى فريقين است و قاعدهء عقل و نقل هر دو در بين است و اين مطلب با آنچه پيش گفتيم هيچ منافات ندارد . و مراد از اين قاعده آن است كه حكمى كه در زمان خاتم ( ص ) جارى شد بر قومى كه داخل در عنوان و موضوع آن حكم بودند ، تا قيامت نيز هر كه داخل در آن عنوان شد و آن موضوع به روى صادق آيد همان حكم در حق او جارى است بىتفاوت . مثلا از براى مسافر يا حاضر يا مرد يا زن يا فقير يا غنى يا عاجز يا قادر يا سفيه يا مستضعف يا عاقل يا عالم يا جاهل يا مظنّه يا شك يا دسترس به معصوم داشتن يا نداشتن و هكذا ، در زمان او ( ص ) تكليف خاصّى نازل شد ، همان احكام از براى امثال ايشان نيز تا قيامت جارى است . خلاصه اين قاعده لازمهء خاتم بودن آن بزرگوار و ناسخ بودن دين او مر جميع اديان را است و اين است معنى ( حلال محمّد ( ص ) حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيمة ) . 19 اين بود اجمال اين مطلب و محل بسط آن در علم فروع است و به جهت رفع شبهه همين كافى است . مطلب پنجم در بيان اقسام تكليف . بدان كه خداوند مهربان را نسبت به بندگان دو نوع تربيت است ، يكى تكليفى